به نقل از «تابناک»

محصولات کشاورزی شناسنامه دار می شوند/اهداف برنامه هفتم برای تولید محصولات کشاورزی مشخص شد

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۹۳۳۱

تابناک _ هشتمین روز رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران امروز (یکشنبه) شانزدهم مهر ۱۴۰۲ به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و تبریک وی به مناسبت فرارسیدن هفته نیروی انتظامی آغاز شد.بررسی برنامه هفتم توسعه از روز دوشنبه سوم مهرماه در مجلس آغاز شده و نمایندگان در دو شیفت صبح و بعدازظهر به بررسی برنامه پرداخته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در هشتمین روز، نمایندگان مجلس موارد زیر را به تصویب رساندند. 

اهداف برنامه هفتم برای تولید محصولات کشاورزی مشخص شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 16 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده 33 این لایحه با 206 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه موافقت کرده  و جزء 4 این بند را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

بر اساس این گزارش عبدالرضا مصری بیان کرد: در جز (4) بند (ت) ماده 33 به دلیل اینکه ذکر شده بود "نسبت به پرداخت هزینه‌های اجرای عملیات... " همکاران اخطار اصل 75 دادند و همچنین دولت نیز به دلیل وجود بار مالی با این بند مخالفت کرد اما با توجه به اینکه این بند یک بسته کامل بود در جلسه روز گذشته احساس کردم کامل باید به کمیسیون ارجاع شود اما با توجه به اینکه موافق، مخالف و دولت در این رابطه صحبت کرده بودند، درخواست دارم تنها بند 4 آن به کمیسیون ارجاع شده و مابقی رأی‌گیری شود چرا که در صورت بارگذاری مجدد تمام این مراحل باید تکرار شود. در این رابطه کمیسیون و دولت هم موافق هستند.

براساس بند (ت) ماده 33 لایحه مذکور؛ برای تولید محصولات اساسی:

-1 نسبت به تولید و صادرات محصولات در مناطق گلخانه‌ای بزرگ مقیاس اقدام نماید. این مناطق تابع کلیه مقررات مناطق ویژه بوده و ورود محصول از این مناطق به سرزمین اصلی مشمول مقررات واردات و مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. کلیه نهاده‌ها در این مناطق با نرخ‌های غیرحمایتی تأمین خواهد شد.

-2 نسبت به تکمیل و اجرای طرح‌های پیشران کشاورزی به ویژه در حوزه آب و خاک از جمله اجرای فاز دوم طرح احیا و بهبود اراضی کشاورزی، طرح جامع احداث و ساماندهی زیرساخت‌های منابع آب و خاک کشاورزی در استان‌های شمالی در سطح یک میلیون هکتار و تکمیل و توسعه و بهرهبرداری از طرح‌های گرمسیری و سردسیری با هماهنگی وزارت نیرو اقدام نماید.

-3 نسبت به بهره‌برداری از سامانه کشاورزی هوشمند پیشرفته آبیاری (طرح نهاد پیشران)، مبتنی بر رطوبت‌رسانی، تغذیه خاک و هوارسانی زیرسطحی در اراضی کشت و صنعت کارون و اراضی کشاورزی بالای ده هکتار کل کشور به نحوی اقدام نماید که در اراضی مذکور، مصرف آب کشاورزی حداقل پنجاه درصد (%50) و بهره‌وری تولید حداقل یک و نیم برابر ارتقا یابد و راه‌اندازی خطوط تولید خوراک دام (سیلاژ یونجه) به نحوی که وابستگی به واردات خوراک دام کاهش یابد.

-4 نسبت به پرداخت هزینه‌های اجرای عملیات آب وخاک، بازسازی و نوسازی قنوات و سامانه‌های نوین آبیاری در اراضی کوچک مقیاس به صورت بلاعوض، به شرط حفظ آب صرفه جویی شده و ارائه مشوق به کشاورزان یا خرید آب صرفه جویی شده به قیمت تضمینی مصوب شورای اقتصاد توسط وزارت نیرو اقدام نماید. آب صرفه‌جویی شده در بخش کشاورزی در طول اجرای برنامه، صرفاً صرف تعادل‌بخشی آبخوان شده و تخصیص آن به سایر مصارف غیر از آب شرب ممنوع می‌باشد.

تبصره 1– به منظور تسریع در اجرا و تضمین کیفیت طرح‌های آب و خاک، وزارت جهادکشاوزی مکلف است طرح‌های موضوع این بند را ترجیحاً از طریق سهیم نمودن بخش غیردولتی در سرمایه‌گذاری و منافع طرح‌ها، از جمله در قالب طرح‌های «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» به مرحله اجرا درآورد.

تبصره -2 تعرفه آب مصرفی کشته‌ای گلخانه‌ای در شهرک‌های کشاورزی، نهالستان‌ها و ایستگاه‌های تولید بذر و نهال و پارک‌های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌گردد و مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی از مزایای مندرج در ماده (81) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بهره‌مند می‌شوند.

-5 نسبت به صرفه‌جویی سالانه یکدرصد (%1) از مصارف کشاورزیِ آب‌های زیرزمینی از طریق کشت ارقام متحمل به خشکی و شوری، توسعه روش‌های شورورزی در مناطق مستعد ساحلی کشور اقدام نماید.

-6 سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مجاز است از ظرفیت مجریان، بهره‌برداران، افراد بومی و محلی، روستاییان و سایر افراد واجد صلاحیت در قالب شرکت‌های تعاونی جهت عملیات آبخیزداری و جنگل‌کاری در قالب نظام فنی و اجرائی و قراردادهای رسمی بدون ایجاد رابطه استخدامی استفاده نماید.

صندوق بیمه کشاورزی موظف به بیمه اجباری محصولات اساسی کشاورزی در مقابل سوانح طبیعی و حوادث شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 16 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تبصره 2 ماده 33 این لایحه با 207 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس تبصره 2 ماده 33 لایحه مذکور؛  بیمه مرکزی ایران مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، اقدامات مقتضی را به منظور تسهیل ورود بیمه های تجاری به فرایند بیمه مسئولیت مدنی شرکت ها و مؤسسات ارائهدهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه و شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان به عمل آورد.

در ادامه نمایندگان با تبصره الحاقی ماده 33 نیز با 195 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس تبصره الحاقی ماده 33 لایحه برنامه هفتم توسعه؛ صندوق بیمه کشاورزی موظف است از طریق کارگزاری شرکت های بیمه کلیه محصولات اساسی موضوع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 1368/6/21 با اصلاحات بعدی را در مقابل خسارت های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث، بیمه اجباری تمام خطر نماید. حق بیمه سهم کشاورز از مطالبات محل اعتبار ردیف خرید تضمینی پرداخت می شود.

همچنین وکلای ملت با بند الحاقی ماده 33 این لایحه نیز با 182 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ماده 33؛ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با رعایت ماده (7) قانون مدیریت داده های اطلاعات ملی مصوب سال 1401 نسبت به استقرار سامانه (سیستم) یکپارچه اطلاعات مکانی، توصیفی و بازار و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک گذاری داده های مختلف، در پیوند با سامانه جامع تجارت تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

شایان ذکر است که نمایندگان تبصره 1 ماده 33 را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

براساس تبصره 1 ارجاع شده ماده 33 لایحه مذکور؛ به منظور اختصاص کمک های فنی- اعتباری به تعاونی های تولیدی و ایجاد بازارچه های هفتگی و ایستگاه های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی (با هدف کاهش قیمت کالا) شهرداری ها مکلفند براساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی، فضاهای مناسب جهت انجام امور فوق را در اختیار تولیدکنندگان روستایی و عشایر به صورت رایگان قرار دهند.

محصولات کشاورزی شناسنامه دار می شوند

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 16 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده 34 این لایحه با 136 رأی موافق، 71 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده 34 این لایحه؛ به منظور افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مجازند برای کارآمد کردن نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانه ها و کارگاه های تهیه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی موضوع «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی» مصوب 1346 و «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» مصوب 1334 و کشتارگاه ها و کارخانه های تولید و تهیه فراورده های خام دامی موضوع «قانون سازمان دامپزشکی کشور» مصوب 1350 با اصلاحات بعدی و «قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید» مصوب ،1387 نسبت به صدور مجوز تأسیس کانون های مسؤولان فنی و بهداشتی اقدام نمایند.

آیین نامه اجرائی این بند مبنی بر چگونگی تشکیل کانون ها، آموزش، تعرفه خدمات و چگونگی دریافت آنها از واحدهای مذکور و نحوه فعالیت مسئولان فنی و بهداشتی و چگونگی اداره کانون ها، نظارت بر آنها و مسئولیت آنها در قبال وزارتخانه های ذیربط و سایر دستگاه های نظارتی ظرف 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مذکور و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی ماده 34 لایحه برنامه هفتم توسعه، ضمن اصلاح بند الحاقی 1 این ماده، آن را با 195 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس بند الحاقی 1 ماده 34 لایحه مذکور؛ شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزی به منظور ایجاد قابلیت رهگیری و شناسایی مبدأ محصولات تولیدی و بهینه سازی مصرف نهاده ها در مبدأ، توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت اتاق اصناف کشاورزی و سازمان نظام مهندسی انجام می گیرد.

همچنین بند الحاقی 2 این ماده با تصمیم دکتر محمدباقر قالیباف جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع شد.

در این بند الحاقی ارجاع شده آمده است؛  کشت هرگونه محصول تراریخته اعم از تولید داخلی یا فراسرزمینی ممنوع می باشد.

موضوع واگذاری اراضی ملی خارج از محدوده شهر‌ها برای خودکفایی در کالا‌های اساسی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ارجاع ماده ۳۵ این لایحه به کمیسیون تلفیق جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.

در این ماده ارجاعی آمده است؛ وزارت جهاد کشاورزی در راستای امنیت غذایی و خودکفایی در کالا‌های اساسی، احیای مراتع (چرای دام) و جنگل‌های دست کاشت به صورت آبی و دیم، مکلف است در طول برنامه، اراضی ملی و دولتی خارج از محدوده و حریم شهر‌ها و روستا‌ها که قابل سرمایه گذاری و بهره برداری می‌باشند را با اولویت متقاضیان بومی و دانش آموختگان بخش کشاورزی صرفاً به صورت اجاره یا حق بهره برداری مشخص واگذار کند.

موقعیت مکانی، اطلاعات توصیفی، کاربری موجود و اطلاعات بهره برداران قانونی اراضی ملی و دولتی از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور در اختیار عموم قرار می‌گیرد.

الف- هرگونه تأخیر غیرموجه اجرای طرح، تغییر کاربری این اراضی، بهره برداری غیر از طرح مصوب یا بهره برداری نامناسب، به تشخیص هیأت سه نفره نظارت (موضوع قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۸۶)، موجب لغو قرارداد و اعاده به وضع سابق توسط طرف قرارداد می‌شود. در صورت عدم اقدام از سوی طرف قرارداد، وزارت جهاد کشاورزی از طریق دستگاه ذیربط موظف است نسبت به اعاده به وضع سابق اقدام و کلیههزینه‌های مترتب را از طرف قرارداد اخذ نماید. نظارت بر حُسن اجرای این ماده بر عهده رئیس دستگاه مربوط است و قصور در این امر موجب مجازات موضوع ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی میشود.

ب- حق انتفاع این اراضی قبل از بهرهبرداری طرح، قابل انتقال به غیر نمی‌باشد.

پ- اراضی واقع در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول حکم این ماده خواهند بود و در صورت انصراف از تولید یاعدم احداث واحد تولیدی در چهارچوب زمانی تعیین شده باید به سازمان مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی هر منطقه به نمایندگی از دولت واگذار گردند. سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز صرفاً در قالب طرح‌های جامع مصوب شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می‌توانند اقدام به واگذاری مجدد این زمین‌ها کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این ماده گفت: در بند (الف) این ماده عبارت «به تشخیص هیأت سه نفره نظارت (موضوع قانون اصلاح ماده (۳۳)» آمده است، در حالی که این موضوع اصلاح شده و این هیات ۵ نفره است. همچنین یکی از نمایندگان رفع ابهامی درخصوص واژه حق انتفاع در بند (ب) ثبت کرده است.

وی تصریح کرد: در اینجا بحثی وجود دارد و آن این است که موجب لغو قرارداد می‌شود که باید به این نکته توجه شود که اگر این موجب لغو قرارداد شد، باید در بحث قضایی قابل اعتراض باشد، این در حالی است که قابل اعتراض برداشته شده و شورای نگهبان از این موضوع ایراد خواهد گرفت، بنابراین این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌دهیم.

دکتر قالیباف با بیان اینکه به نکته مورد نظر دولت درباره عبارت طرح مصوب نیز توجه شود، ادامه داد: زمین‌هایی که در محدوده شهر‌ها هستند، یا خارج از محدوده و نزدیک شهر‌ها هستند، باید دقت شود که به کانونی برای فساد تبدیل نشود و صرفاً بحث اجاره و بهره برداری در زمان مشخص باید برای آن پیش بینی شود تا این مشکلات ایجاد نشود. 

سازمان منابع طبیعی مکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۶ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۳۶ این لایحه با ۱۹۰ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده ۳۶ لایحه مذکور؛ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشورمکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل و کلیه عملیات اجتناب‌ناپذیر در چهارچوب طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگلداری نوین می‌باشد. هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی، ممنوع است.

تبصره -۱ برداشت درختان ریشه‌کن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی خطرساز (طوفان و سیل، برف سنگین، لغزش و رانش وسیع) و آفتزده غیرقابل احیای جنگل‌ها (خارج از مدیریت شهرداری‌ها) و همچنین درختان خطرساز در حاشیه جاده‌های جنگلی و پارک‌های جنگلی صرفاً توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأیید رئیس سازمان انجام می‌گیرد.

تبصره -۲ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف است از طریق فراخوان و تعیین برنده با انعقاد قرارداد‌های دوره‌ای و مدتدار اقتصادی (بدون انتقال مالکیت) طرح‌های زراعت چوب را در اراضی مناسب و عرصه‌های جنگلی فاقد پوشش و مخروبه (در مقیاس اقتصادی) و همچنین بهره‌برداری از درختکاری‌ها و جنگل‌های دست‌کاشت سنواتی با هدف زراعت چوب بر اساس طرح مصوب از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا نماید. 

این خبر تکمیل می شود...

منبع: تابناک

کلیدواژه: بازیهای آسیایی 2022 لایحه برنامه هفتم آتیلا پسیانی غزه لایحه برنامه هفتم برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی بازیهای آسیایی 2022 لایحه برنامه هفتم آتیلا پسیانی غزه نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق کمیسیون تلفیق ارجاع وزارت جهاد کشاورزی رأی ممتنع از مجموع مناطق آزاد تجاری محصولات کشاورزی محصولات اساسی ویژه اقتصادی بهره برداری لایحه مذکور اقدام نماید رأی مخالف بند الحاقی صرفه جویی رأی موافق ارجاع شد شرکت ها جنگل ها طرح ها شهر ها ماده 34

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۹۳۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم با طراحی و تولید محصولات جدید

همایش ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۲ و تبیین اهداف سال ۱۴۰۳ با حضور ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی، اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، معاونان، رؤسای ادارات کل، ادارات امور شعب استان‌ها و شعب مستقل بانک برگزار شد.

تهران-ایسنا- روابط عمومی بانک ملی ایران گزارش کرد، ابوالفضل نجارزاده در این همایش ضمن ارزیابی مثبت عملکرد بانک ملی در سال ۱۴۰۲، مهم‌ترین سیاست‌ها و اولویت‌های جدید پیش‌روی بانک در سال جدید را تبیین کرد و گفت: از مهمترین رویکردها و سیاست‌های بانک ملی در سال جدید بازگشت به جایگاه گذشته و تثبیت آن، حفظ موقعیت کنونی بانک، ورود به طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت و حضور در بازارسرمایه است.

وی با تأکید براینکه با تکیه بر کارِ گروهی و توان همکاران در تمامی ارکان بانک، توانستیم در سال ۱۴۰۲ سهم خوبی از بازار کسب کنیم، افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و هماهنگی‌های به‌عمل آمده، امسال می‌توانیم با اقدامات و فعالیت‌های مؤثر و مهم، سهم بیشتری از بازار بدست آوریم.

نجار زاده با اشاره به شعار "جهش تولید، با مشارکت مردم" تأکید کرد: با طراحی و تولید محصولات مناسب، استفاده از تمامی ظرفیت‌ها، برنامه‌ریزی منسجم و دقیق و حضور فعال در تمامی عرصه‌ها تلاش می‌کنیم در تحقق شعار سال ۱۴۰۳ نقشی مؤثر داشته باشد.

به گفته مدیر عامل بانک ملی ایران افزایش سرمایه ۲۵ همتی، کسب سهم از بازار، رشد منابع، فروش ۳۶ همتی دارایی‌های بانک، انتقال مؤسسه نور، توسعه زیرساخت‌های فناوری، ارائه طرح مهربانی ملی، ارائه ارز اربعین و ارائه خدمات بانک کارگشایی را بخشی از مهمترین اقدامات بانک در سال گذشته برشمرد و اظهار امیدواری کرد که امسال نیز با اجرای اقدامات مناسب دستاوردها و تحولات خوبی رقم زده شود. 

نجار زاده با بیان اینکه بانک ملی بعد از سال‌ها توانست با برنامه‌ریزی‌های منسجم در ابتدای سال سهم بازار را حفظ کند، افزود: ما در ۱۷ استان کشور بانک نخست هستیم و با این رویکرد اگر تمام استان‌ها با کارِ گروهی، هم‌افزایی و تلاش مضاعف از سایر بانک‌ها پیشی بگیرند بانک را در رفع ناترازی کمک خواهند کرد.

وی به قیمت تمام شده پول و نرخ مؤثر تسهیلات در سال جاری اشاره کرد و یادآورد شد: امسال باید برای ارائه تسهیلات خرد به آحاد جامعه محصولات ویژه‌ای را طراحی و تولید کنیم.

مدیر عامل بانک ملی ایران بزرگترین ویژگی این بانک را وجود شعب و نیروهای توانمند و خلاق دانست و ادامه داد: نقشه راه تمام واحدهای بانک در سال جاری مشخص است و همه باید با کارِ گروهی و هم‌افزایی به سمت دستیابی به آن اهداف حرکت کنیم.

نجارزاده با تأکید بر این که ارتباط مستقیم با بنگاه‌های بزرگ باید تسهیل شود، گفت: برای ارتباط و ارائه خدمات مالی به بنگاه‌های بزرگ، باید به سرعت تصمیم‌گیری شود. 

وی همچنین سهم نیروی انسانی باتجربه و متخصص را در موفقیت بانک مؤثر دانست و افزود: مسائل معیشتی کارکنان نیز مورد توجه مدیران ارشد بانک قرار دارد و تا حد امکان با توجه به ظرفیت‌های قانونی به آن رسیدگی می‌شود.

وی با اشاره به ادغام مؤسسه نور به‌عنوان یک اقدام بزرگ و بی‌نظیر در بانک ملی،گفت: با این اقدام جایگاه بانک در شبکه بانکی به‌عنوان بانکی پیش‌رو اثبات شد.

نجارزاده با تأکید بر اینکه لازمه انتصابات شایستگی کارکنان است، ادامه داد: آموزش کارکنان در بانک ملی اقدامی لازم و ضروری در راستای توسعه و کسب بازارهای جدید است.

وی با تشکر از همکاران برگزار کننده این همایش گفت: در این دو روز فرصتی شد تا ضمن مرور فعالیت‌ها و اقدامات بانک، نقاط ضعف و قوت بانک را بیشتر و بهتر بشناسیم تا با تکیه بر تحلیل‌های موجود بر اصلاح امور اقدام کنیم.

مدیر عامل بانک ملی ایران در ادامه این همایش ضمن تبیین اهداف و راهبردهای بانک، در مورد موضوعات و سؤالات مطرح شده از سوی مدیران با آن‌ها تبادل نظر و گفت‌وگو کرد و در تبیین برنامه‌های پیشِ‌روی بانک در سال ۱۴۰۳ گفت: انتصابات در بانک براساس شایسته‌سالاری و شفافیت در امور انجام می‌شود.

گفتنی‌ست؛ توسعه شرکت تابام، افزایش رفاه همکاران، افزایش محصولات حوزه بانکداری جامع، راه‌اندازی سامانه جامع تسهیلات، توسعه زیرساخت‌های فناوری، نظارت جدی‌تر بر مصارف و رشد وصول مطالبات از دیگر محورهای سخنان مدیرعامل بانک ملی ایران در این همایش بود.

همچنین در این همایش مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد بانک با حضور در کارگروه تخصصی  ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۲ و تبیین اهداف سال ۱۴۰۴ به تشریح، بیان مسائل، طرح دیدگاه ها، بررسی موضوعات مربوطه و ارائه نظرات خود پیرامون امور بانکی و صف و ستاد پرداختند و در ادامه در این کارگروه ضمن پاسخگویی به سؤالات حاضران، مهمترین سیاست‌ها و برنامه‌های کاری پیش‌روی بانک مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با ارائه پیشنهاداتی، راهکارهایی برای عملیاتی کردن هر چه بهتر برنامه‌های بانک مطرح شد.

در این کارگروه بر حضور بیشتر در بازار سرمایه، کاهش مطالبات، مدیریت و جذب منابع، افزایش سهم بازار، ارائه ابزارهای تعهدی، بهبود تراز نقدینگی، لزوم داشتن محصولات برتر، توجه به نیاز مشتری، توسعه زیرساخت‌های فناوری، شایسته سالاری، ساماندهی داده‌ها، رفع ناترازی، کمک به معیشت همکاران، اصلاح کسری کادر شعب، تقویت جانشین‌پروری، تقویت بازاریابی و لزوم داشتن محصولات برتر تأکید شد.

در ادامه این همایش نیز گزارشی از شاخص‌های عملکردی بانک در سرفصل‌ها و بخش‌های مختلف سال ۱۴۰۲ توسط مسئولان اداره کل تحقیقات و مدیریت استراتژیک بانک ارائه و به سؤالات حاضران پاسخ داده شد. همچینین رؤسای ادارات امور استان‌ها و شعب مستقل دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود درباره موضوعات و امور بانکی را بیان کردند.

این همایش در روز دوم با معرفی و تقدیر از رؤسای واحدهای برتر بانک که عملکرد مناسبی در سال گذشته داشتند به پایان رسید.

انتهای رپرتاژ آگهی